در این لایحه که از سوی دولت آماده شده است، باید حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ یا پیش از آن بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی خارج شود و ساختار حمل‌ونقل کشور به سطحی ارتقاء یابد که واردات سوخت حذف و صادرات آن عملی باشد.
اهداف این لایحه با توسعه حمل‌ونقل درون و برون شهری، مدیریت مصرف سوخت و بهینه‌سازی انرژی و اصلاح ساختار اقتصادی صنعت خودرو در کشور عملی است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، هر سال حداقل ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه حمل‌ونقل درون شهری و ۶۰هزار میلیارد ریال برای توسعه حمل‌ونقل برون شهری اختصاص می‌یابد.
با توجه به اختصاص این میزان بودجه، دولت موظف است تا شرایط بخش حمل‌ونقل همگانی شهری را به‌گونه‌ای ارتقا دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۱ و همزمان با آزاد‌سازی نرخ سوخت شبکه حمل‌ونقل عمومی ۷۵درصد سفرهای درون شهری را پوشش دهد.
اگرچه در این لایحه تأکید شده که مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن‌‌ها بر‌عهده شهرداری‌هاست ولی مشخص نشده است که سرنوشت بودجه اختصاص یافته و تخصیص آن به شهرداری‌ها چگونه خواهد بود؟
در این لایحه دولت موظف می‌شود که شبکه حمل‌ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجرای علائم و تأسیسات و ارتباطات شبکه راه‌‌‌آهن، خارج کردن خودروهای فرسوده، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز و توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی را توسعه دهد.
همچنین توسعه شبکه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های بین‌شهری نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته‌است ولی به‌نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی باید در این بخش بر اولویت توسعه شبکه ریلی بیش و پیش از شبکه بزرگراهی کشور تأکید کند.
این لایحه همچنین دولت را مکلف می‌کند از طریق بهینه‌سازی مصرف انرژی و تولید خودرو اقدام به عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی با کارت هوشمند سوخت نماید.
احداث جایگاه‌های عرضه گاز، تولید خودروهای گازسوز و حمایت از تولید خودروهای برقی، هیبریدی و کم مصرف از دیگر مواردی است که در این لایحه مورد توجه است.
